حزب توسعه ملی ایران: کم رونق شدن انتخابات نتایج قهری و اجتناب ناپذیری دارد

به گزارش جماران؛ حزب توسعه ملی ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه باید این باور را به جامعه منتقل کرد که کم رونق شدن بازار انتخابات در کشور، نتایج قهری و اجتناب ناپذیری دارد، تاکید کرد: موضوع انتخابات و امکان بالقوه استفاده حداکثری از فرصت آن برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه مردم، مهم و با ارزش بالایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اطلاعیه چهارشنبه شب حزب توسعه ملی ایران اسلامی آمده است: مراحل اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از روز دهم آذرماه سال جاری، با ثبت نام داوطلبان نمایندگی و تشکیل هیأت‌های اجرایی انتخابات آغاز شد.

این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که نگاهی به وضعیت کشور و شرایط زندگی مردم و مقایسه آن با شرایط چهار سال قبل، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم، متفاوت و خطیر بودن مقطع کنونی را به خوبی نشان می‌دهد.

چهار سال قبل، اقدامات اصلاحی دولت تدبیر و امید و ایجاد آرامش همه جانبه در کشور که نقطه عطف آن را می‌توان به نتیجه رسیدن برجام دانست، افق‌های بهبود شرایط کشور و زندگی مردم را نوید می‌داد. آحاد کثیری از مردم امیدوار بودند که تسهیل مراودات سیاسی، مالی و فنی کشور با دنیا و رونق و شکوفایی اقتصادی در پرتو تعامل سازنده و عزتمندانه با جهان بتواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. همین امید، پایه اصلی مشارکت نسبتا گسترده ۶۲ درصدی آحاد مختلف جامعه در انتخابات مجلس دهم بود.

اما اکنون در حالی به استقبال انتخابات مجلس یازدهم می‌رویم که شرایط کشور و مردم به کلی با چهار سال قبل متفاوت است. امروز خروج آمریکا از برجام که پس از یک دوره مانع تراشی جبهه گسترده تندروهای داخلی و خارجی در برابر به نتیجه رسیدن کامل آن و سرانجام به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رخ داد، وضعیت این معاهده را متزلزل و نامشخص کرده است‌.

فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدات امنیتی ناشی از تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه آمریکا و عدم تحقق اقدام جبرانی سایر کشورهای امضا کننده برجام، در یک و نیم سال گذشته، وضعیت اداره کشور را با تلاطم‌های زیادی رو به رو ساخته و میزان فشار مشکلات معیشتی بر مردم، خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را در بی سابقه‌ترین حد خود در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار داده است.

همچنین ممانعت از بهره بردن دولت از خدمات مدیران شایسته، توانمند و امتحان پس داده‌ای که مرد روزهای سخت بحران هستند، با بهانه‌ها و پرونده سازی‌های کاذب سیاسی و امنیتی، پدیده سوء مدیریت و عواقب منفی آن در اداره کشور و زندگی روزمره مردم را نیز در برخی بخش‌های اجرایی بدنبال داشته است. در حالی که در این زمینه انتظار از دولت آن بود که از ابتدا بر استفاده از این ظرفیت‌ها، پافشاری در برابر فشارها مقاومت می‌کرد. همچنین صرف نظر از فشارها و ممانعت‌ها، به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد، برخی بدسلیقگی‌ها و سوء تدبیرها در برگزیدن مدیران نیز موجب تشدید آثار سوء مدیریت در کشور شده است.

از سوی دیگر پدیده فساد شبکه‌ای و گسترده‌ای که با آغاز دولت نهم و یک دستی حاکمیت، در پی انهدام سامانه اداری و مدیریتی کشور شکل گرفته بود، با آغاز دولت یازدهم و در جریان تعارضات و برخوردهای جناحی، ابعاد رسانه‌ای و عمومی یافت و هر هفته و هر ماه، جامعه با پرونده‌های متعدد فساد مالی مواجه شد و می‌شود که بسیاری از آنها به دوره قبل از دولت مستقر باز می‌گردد. این درحالی است که به نظر می‌رسد در این ارتباط، موارد متعدد و بزرگی از فساد مالی وجود دارد که به دلایلی و در کوران مواجهه سلیقه‌ای با پرونده‌های فساد اقتصادی، هنوز ابعاد آن برای جامعه آشکار نشده است که خود این مواجهه گزینشی، در کنار اصل وجود فساد، نارضایتی مضاعفی را در جامعه بدنبال داشته است.

عدم تحقق انتظارات و مطالبات مردم که از مجلس دهم و منتخبین آن وجود داشت، یکی دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی است. البته باید توجه داشت که علاوه بر برخی کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در عملکرد مجلس و منتخبین، یکی از دلایل عمده این امر را می‌توان در تاثیر رد صلاحیت گسترده، سلیقه‌ای و فراقانونی نهاد نظارتی و ممانعت از ورود جمع کثیری از شایستگان به مجلس سراغ گرفت. همچنین سقوط جایگاه نهاد مجلس در مناسبات کشور می‌تواند دلیل مهم دیگری در این زمینه باشد.

شاید مهمتر از همه موارد پیش گفته، باید به موضوع افزایش نرخ بنزین در کشور و حوادث متعاقب آن اشاره کرد. تصمیمی که بنابر شرحی که در بیانیه تحلیلی حزب در این ارتباط آمد، تصمیم اجتناب ناپذیری بود که توسط مرجعی غیر از نهاد قانونگذاری رسمی کشور اتخاذ و در بدترین زمان ممکن اجرایی شد. همچنین در اجرا نیز با مشکلات ناشی از عدم احساس مسئولیت‌ها، بی‌تدبیری‌ها و رفتارهای مبتنی بر منکوب کردن رقبای سیاسی، وضعیت و نتایج وخیم‌تری یافت. حوادث تأسف‌باری نیز که در جریان اعتراضات نسبت به اجرای این تصمیم رخ داد. از تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی گرفته، تا جان باختن شماری از شهروندان کشور، خسارات مادی و معنوی عمیقی را بدنبال داشت و احساسات جامعه را سخت جریحه‌دار کرد.

در چنین شرایطی، که کاملا مطلوب جریاناتی سیاسی است که پیروزی خود را در عدم مشارکت گسترده مردم می‌بینند، جامعه ما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مرحله اول برگزاری انتخابات، یعنی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته است.

واقعیت آن است که نهاد انتخابات، یکی از مهمترین مجاری و ابزارهای پیشبرد یک حرکت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز در تمامی جوامع به حساب می‌آید. از این رو به طور کلی، نگاه یک جریان اصلاحی به صندوق رأی، نگاهی مثبت و از منظر یک فرصت ذی‌قیمت برای پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبانه است. اساساً یکی از مطالبات جدی جریانات اصلاح‌طلب، مطالبه انتخابات آزاد و موضوعیت یافتن صندوق راِی بعنوان مرجع حل و فصل اختلافات در کشور است. این امر به گونه‌ای مبنایی و استراتژیک است که حتی موضوع مهمی مانند میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند. میزان مقبولیت جریان اصلاح‌طلبی نزد مردم، هر چند مهم‌ترین عامل در امکان کامیابی اصلاح‌طلبی در کشور است و بدون فراهم آمدن آن، پیشبرد اصلاحات امکان پذیر نیست، اما صرفا به سبب احتمال همراهی کمتر مردم، پشت کردن به صندوق رای و نهاد انتخابات، قابل قبول نیست. چرا که هم صداقت اصلاح‌طلبان را در "پذیرش فصل الخطاب بودن صندوق رأی" مخدوش می‌کند و هم آنان را از امکان استفاده از فضای مستعد انتخابات برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌های جریانات سیاسی از جانب مردم محروم می‌کند. لذا به فرض رخداد چنین وضعیتی که آحاد مردم اقبال لازم را به اصلاح‌طلبان و اساساً صندوق رای نداشته باشند، لازم است که به جای پاک کردن صورت مساله و گریز از در معرض داوری و رأی جامعه قرار گرفتن، اصلاح طلبان تلاش کنند جامعه را نسبت به روش‌ها و برنامه‌های خود متقاعد کنند و در صورت لزوم با بازنگری واصلاح روش‌ها، زمینه نزدیکی بیشتر با عامه مردم را برای خود فراهم کنند.

این باور را باید به جامعه منتقل کرد که کم رونق شدن بازار انتخابات در کشور، نتایج قهری و اجتناب ناپذیری دارد که مهمترین آنها، تقویت مناسبات غیر مردم سالار در اداره امور کشور و همچنین سوق یافتن نارضایتی‌ها و اعتراضات نسبت به نحوه اداره جامعه به سمت و سوی خشونت و تخریب و ویرانگری است. از این روی، بیش از هر نهادی، این نهاد "حاکمیت" است که می‌بایست قدر "انتخابات" را دانسته و زمینه‌ساز رونق آن با جلب عملی توجه آحاد مختلف مردم برای مشارکت در آن باشد.

اصولاً یکی از راه‌های پیگیری اصولی مطالبات مردم، وجود قوه مقننه‌ای کارآمد، مقتدر و در جایگاه رفیعی است که قانون اساسی معین کرده و بنیانگذار نظام در نظر داشته است. حضور نمایندگان شایسته مد نظر مردم در مرکز قانون گذاری و نظارت کشور است که موجب می‌شود ضمن پیگیری مطالبات مردم و قرار دادن جریان امور کشور در مسیر تامین منافع ملی، جایگاه مجلس نیز تقویت و احیا شود. این مهم تنها با پایمردی منتخبین واقعی مردم و آمادگی آنان برای پرداخت هزینه‌های احتمالی ممکن است.

البته در این میان، موضوعی که می‌تواند فرایند فوق را تقویت و تکمیل کند، طراحی و اعلام برنامه‌های جزیی و مشخص برای اصلاح و بهبود وضعیت کشور و مردم در بخش‌های مختلف است که می‌بایست از جانب اصلاح‌طلبان، به عنوان برنامه انتخاباتی به مردم ارائه شود. برنامه‌هایی که بدور از کلی گویی‌های بی‌حاصل، عملیاتی، قابل حصول و برای مردم ملموس باشد و راستی آزمایی تعهد به آن نیزبرای مردم به آسانی ممکن باشد. اصلاح‌طلبان و نامزدهایشان باید برای اجرای این برنامه‌ها با مردم میثاق ببندند و پس از انتخابات نیز گزارش کار خود را در بازه‌های زمانی مشخص به مردم ارائه کنند. شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان به عنوان مهمترین رکن تشکیلاتی مشترک اصلاح‌طلبان کشور، در این زمینه وظیفه مهم و حساسی دارد که لازم است بدون فوت وقت، آن را به انجام رساند.

همچنین لازم به ذکر است که وجود اعتبار ذاتی موضوع انتخابات برای جریان اصلاحات، به مفهوم الزام آنان به ارائه فهرست کامل انتخاباتی در تمامی حوزه‌های انتخابیه، به هر قیمت و تحت هر شرایط نیست. یقیناً چنانچه شرایطی برای اصلاح‌طلبان فراهم شود که نتوانند افرادی را به عنوان نامزد انتخاباتی به ملت معرفی کنند که حضورشان در مجلس موجب حرکتی معنادار در رفع مشکلات کشور و مردم شود، انتشار فهرست انتخاباتی به هر شکل و هر کیفیت به هیچ وجه نباید در دستور کار این جریان سیاسی قرار گیرد. چرا که این اقدام نه تنها نفع آشکاری برای کشور و ملت نخواهد داشت، بلکه اعتبار و مقبولیت جریان اصلاحات را نیز نزد افکار عمومی جامعه مخدوش خواهد کرد.

ما در حال حاضر و در آغاز زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، هیچ افق و دورنمای مشخصی از وضعیت نامزدهای اصلاح‌طلبان در پایان فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها و فهرست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده نداریم، لذا از هم اکنون نمی‌توانیم موضع نهایی خود را در انتخابات پیش رو پیش بینی کنیم. اما از آنجا که بنابر آنچه در بالا بیان شد، موضوع انتخابات و امکان بالقوه استفاده حداکثری از فرصت آن را برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه مردم، مهم و با ارزش بالا ارزیابی می‌کنیم، بنابراین حزب توسعه ملی ایران اسلامی به منظور فراهم آوردن مقدمات امکان استفاده از فرصت انتخابات و از دست ندادن ابزار نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در آن، بدون پیش داوری نسبت به موضع نهایی خود در قبال انتخابات پیش رو، از کلیه افراد اصلاح طلب و مستقلی که خود را واجد شایستگی برای حضور در نهاد قانون‌گذاری و نظارت کشور می‌بینند دعوت می‌کند با اعلام داوطلبی خود و ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اجازه ندهند تا بدلیل فقدان نامزدهای انتخاباتی کارآمد و مردمی و اصلاح‌طلب، سرنوشت انتخابات، بدون حتی نیاز به مهندسی در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها، در مرحله ثبت نام و بدلیل عدم حضور آنان تعیین شود.

ما ضمن حمایت از سازوکارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری درون جبهه‌ای اصلاح‌طلبان، از جمله طرح سرا، معتقدیم داوطلبان اصلاح‌طلب از هم اکنون باید آمادگی رفتار تشکیلاتی براساس تشخیص نهادهای تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان را داشته باشند. نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب در ضمن باید این آمادگی را داشته باشند که در مسیر پر سنگلاخ احیای جایگاه مجلس و قرار گرفتن آن در جایگاهی تراز قانون اساسی کشور مجاهده نمایند و در راه پیگیری مطالبات واقعی جامعه کمر همت را محکم ببندند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان انتخابات مجلس برجام حزب توسعه ملی ایران زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای‌های متعارض اصلاح‌طلبان در خصوص انتخاب هیئت رئیسه مجلس/ از نگاه چپ‌ها قالیباف با پایداری ائتلاف می‌کند یا با اعتدالی‌ها؟

در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و رژیم صهیونیستی بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

مروری بر کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان در خصوص انتخاب ریاست و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تحلیل های متعارضی مواجه هستند.

بر اساس احصاء صورت گرفته، اصلاح طلبان و اعتدالیون در بازنمایی از شرایط مجلس مبنی بر استیلای رادیکال ها، شدت گرفتن لابی ها برای هئیت رئیسه مجلس، سهم خواهی و سهم دهی ها متفق القول هستند اما در خصوص ائتلاف ها برای ریاست مجلس از سویی و میزان توان مستقل ها، اعتدالیون و اصلاح طلبان از جانب دیگر تحلیل های متعارضی را ارائه می کنند.

برگزاری دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف فراکسیون‌های مجلس به ویژه انتخاب هیئت‌ رئیسه مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، روزنامه آرمان ملی از توافق شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری اظهار توجه کرده و نوشته است:

انتخاب رئیس مجلس بحث مهمی است. ۱۴ اردیبهشت با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند. حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد.

این روزنامه در ادامه با تعیین نامزد برای هیئت رئیسه آینده مجلس نوشته است:

اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است. سیدمحمود نبویان، نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی از جمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده، البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان آناتومی یک رقابت می‌نویسد:

از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گویند! روزنامه اعتماد ضمن تلاش برای پرهیز از نام بردن طیف اصلاح طلبان در مجلس مدعی شد که مستقلین و اعتدالی ها حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم داشته و از نقش موثر این نمایندگان برای رایزنی برای کسب کرسی های مجلس در صورت حمایت از ریاست محمدباقر قالیباف سخن به میان آورد. این روزنامه مدعی شد که صحبت هایی در خصوص انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیس مجلس و کسب دو کرسی هیئت رئیسه و ریاست ۳ کمیسیون مجلس انجام شده است.

اما در شرایطی که روزنامه اعتماد از احتمال ائتلاف میان قالیباف و با طیف مستقلین و اعتدالیون سخن به میان می آورد اما روزنامه «هم میهن» مدعی احتمال ائتلاف قالیباف با پایداری ها و طیف رادیکال برای ریاست مجلس خبر می دهد.

هم میهن با بیان اینکه «جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد»، می نویسد: «مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‌هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.»

این روزنامه همچنین می نویسد:

درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد. احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت‌ سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمی‌گیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‌رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‌های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست!

با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!

نکته قابل توجه اینکه اصلاح طلبان در بیان کرسی های متعلق به مستقلین مدعی هستند آرای مستقلین در جبهه اعتدالی ها و اصلاح طلبان می باشد، این طیف که از ۱۰۰ کرسی برای این طیف سخن به میان می آورند پیش از این از فقدان نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب در مجلس سخن به میان می آوردند

اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای، بازنمایی کنند.