حزب توسعه ملی ایران: کم رونق شدن بازار انتخابات نتایج قهری به دنبال دارد

در اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی آمده است: مراحل اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از روز دهم آذرماه سال جاری، با ثبت نام داوطلبان نمایندگی و تشکیل هیأت‌های اجرایی انتخابات آغاز شد.

این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که نگاهی به وضعیت کشور و شرایط زندگی مردم و مقایسه آن با شرایط چهار سال قبل، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم، متفاوت و خطیر بودن مقطع کنونی را به خوبی نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چهار سال قبل، اقدامات اصلاحی دولت تدبیر و امید و ایجاد آرامش همه جانبه در کشور که نقطه عطف آن را می‌توان به نتیجه رسیدن برجام دانست، افق‌های بهبود شرایط کشور و زندگی مردم را نوید می‌داد. آحاد کثیری از مردم امیدوار بودند که تسهیل مراودات سیاسی، مالی و فنی کشور با دنیا و رونق و شکوفایی اقتصادی در پرتو تعامل سازنده و عزتمندانه با جهان بتواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. همین امید، پایه اصلی مشارکت نسبتا گسترده ۶۲ درصدی آحاد مختلف جامعه در انتخابات مجلس دهم بود.

اما اکنون در حالی به استقبال انتخابات مجلس یازدهم می‌رویم که شرایط کشور و مردم به کلی با چهار سال قبل متفاوت است. امروز خروج آمریکا از برجام که پس از یک دوره مانع تراشی جبهه گسترده تندروهای داخلی و خارجی در برابر به نتیجه رسیدن کامل آن و سرانجام به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رخ داد، وضعیت این معاهده را متزلزل و نامشخص کرده است‌.

فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدات امنیتی ناشی از تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه آمریکا و عدم تحقق اقدام جبرانی سایر کشورهای امضا کننده برجام، در یک و نیم سال گذشته، وضعیت اداره کشور را با تلاطم‌های زیادی رو به رو ساخته و میزان فشار مشکلات معیشتی بر مردم، خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را در بی سابقه‌ترین حد خود در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار داده است.

همچنین ممانعت از بهره بردن دولت از خدمات مدیران شایسته، توانمند و امتحان پس داده‌ای که مرد روزهای سخت بحران هستند، با بهانه‌ها و پرونده سازی‌های کاذب سیاسی و امنیتی، پدیده سوء مدیریت و عواقب منفی آن در اداره کشور و زندگی روزمره مردم را نیز در برخی بخش‌های اجرایی بدنبال داشته است. در حالی که در این زمینه انتظار از دولت آن بود که از ابتدا بر استفاده از این ظرفیت‌ها، پافشاری در برابر فشارها مقاومت می‌کرد. همچنین صرف نظر از فشارها و ممانعت‌ها، به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد، برخی بدسلیقگی‌ها و سوء تدبیرها در برگزیدن مدیران نیز موجب تشدید آثار سوء مدیریت در کشور شده است.

از سوی دیگر پدیده فساد شبکه‌ای و گسترده‌ای که با آغاز دولت نهم و یک دستی حاکمیت، در پی انهدام سامانه اداری و مدیریتی کشور شکل گرفته بود، با آغاز دولت یازدهم و در جریان تعارضات و برخوردهای جناحی، ابعاد رسانه‌ای و عمومی یافت و هر هفته و هر ماه، جامعه با پرونده‌های متعدد فساد مالی مواجه شد و می‌شود که بسیاری از آنها به دوره قبل از دولت مستقر باز می‌گردد. این درحالی است که به نظر می‌رسد در این ارتباط، موارد متعدد و بزرگی از فساد مالی وجود دارد که به دلایلی و در کوران مواجهه سلیقه‌ای با پرونده‌های فساد اقتصادی، هنوز ابعاد آن برای جامعه آشکار نشده است که خود این مواجهه گزینشی، در کنار اصل وجود فساد، نارضایتی مضاعفی را در جامعه بدنبال داشته است.

عدم تحقق انتظارات و مطالبات مردم که از مجلس دهم و منتخبین آن وجود داشت، یکی دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی است. البته باید توجه داشت که علاوه بر برخی کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در عملکرد مجلس و منتخبین، یکی از دلایل عمده این امر را می‌توان در تاثیر رد صلاحیت گسترده، سلیقه‌ای و فراقانونی نهاد نظارتی و ممانعت از ورود جمع کثیری از شایستگان به مجلس سراغ گرفت. همچنین سقوط جایگاه نهاد مجلس در مناسبات کشور می‌تواند دلیل مهم دیگری در این زمینه باشد.

شاید مهمتر از همه موارد پیش گفته، باید به موضوع افزایش نرخ بنزین در کشور و حوادث متعاقب آن اشاره کرد. تصمیمی که بنابر شرحی که در بیانیه تحلیلی حزب در این ارتباط آمد، تصمیم اجتناب ناپذیری بود که توسط مرجعی غیر از نهاد قانونگذاری رسمی کشور اتخاذ و در بدترین زمان ممکن اجرایی شد. همچنین در اجرا نیز با مشکلات ناشی از عدم احساس مسئولیت‌ها، بی‌تدبیری‌ها و رفتارهای مبتنی بر منکوب کردن رقبای سیاسی، وضعیت و نتایج وخیم‌تری یافت. حوادث تأسف‌باری نیز که در جریان اعتراضات نسبت به اجرای این تصمیم رخ داد. از تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی گرفته، تا جان باختن شماری از شهروندان کشور، خسارات مادی و معنوی عمیقی را بدنبال داشت و احساسات جامعه را سخت جریحه‌دار کرد.

در چنین شرایطی، که کاملا مطلوب جریاناتی سیاسی است که پیروزی خود را در عدم مشارکت گسترده مردم می‌بینند، جامعه ما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مرحله اول برگزاری انتخابات، یعنی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته است.

واقعیت آن است که نهاد انتخابات، یکی از مهمترین مجاری و ابزارهای پیشبرد یک حرکت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز در تمامی جوامع به حساب می‌آید. از این رو به طور کلی، نگاه یک جریان اصلاحی به صندوق رأی، نگاهی مثبت و از منظر یک فرصت ذی‌قیمت برای پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبانه است. اساساً یکی از مطالبات جدی جریانات اصلاح‌طلب، مطالبه انتخابات آزاد و موضوعیت یافتن صندوق راِی بعنوان مرجع حل و فصل اختلافات در کشور است. این امر به گونه‌ای مبنایی و استراتژیک است که حتی موضوع مهمی مانند میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند. میزان مقبولیت جریان اصلاح‌طلبی نزد مردم، هر چند مهم‌ترین عامل در امکان کامیابی اصلاح‌طلبی در کشور است و بدون فراهم آمدن آن، پیشبرد اصلاحات امکان پذیر نیست، اما صرفا به سبب احتمال همراهی کمتر مردم، پشت کردن به صندوق رای و نهاد انتخابات، قابل قبول نیست. چرا که هم صداقت اصلاح‌طلبان را در "پذیرش فصل الخطاب بودن صندوق رأی" مخدوش می‌کند و هم آنان را از امکان استفاده از فضای مستعد انتخابات برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌های جریانات سیاسی از جانب مردم محروم می‌کند. لذا به فرض رخداد چنین وضعیتی که آحاد مردم اقبال لازم را به اصلاح‌طلبان و اساساً صندوق رای نداشته باشند، لازم است که به جای پاک کردن صورت مساله و گریز از در معرض داوری و رأی جامعه قرار گرفتن، اصلاح طلبان تلاش کنند جامعه را نسبت به روش‌ها و برنامه‌های خود متقاعد کنند و در صورت لزوم با بازنگری واصلاح روش‌ها، زمینه نزدیکی بیشتر با عامه مردم را برای خود فراهم کنند.

این باور را باید به جامعه منتقل کرد که کم رونق شدن بازار انتخابات در کشور، نتایج قهری و اجتناب ناپذیری دارد که مهمترین آنها، تقویت مناسبات غیر مردم سالار در اداره امور کشور و همچنین سوق یافتن نارضایتی‌ها و اعتراضات نسبت به نحوه اداره جامعه به سمت و سوی خشونت و تخریب و ویرانگری است. از این روی، بیش از هر نهادی، این نهاد "حاکمیت" است که می‌بایست قدر "انتخابات" را دانسته و زمینه‌ساز رونق آن با جلب عملی توجه آحاد مختلف مردم برای مشارکت در آن باشد.

اصولاً یکی از راه‌های پیگیری اصولی مطالبات مردم، وجود قوه مقننه‌ای کارآمد، مقتدر و در جایگاه رفیعی است که قانون اساسی معین کرده و بنیانگذار نظام در نظر داشته است. حضور نمایندگان شایسته مد نظر مردم در مرکز قانون گذاری و نظارت کشور است که موجب می‌شود ضمن پیگیری مطالبات مردم و قرار دادن جریان امور کشور در مسیر تامین منافع ملی، جایگاه مجلس نیز تقویت و احیا شود. این مهم تنها با پایمردی منتخبین واقعی مردم و آمادگی آنان برای پرداخت هزینه‌های احتمالی ممکن است.

البته در این میان، موضوعی که می‌تواند فرآیند فوق را تقویت و تکمیل کند، طراحی و اعلام برنامه‌های جزیی و مشخص برای اصلاح و بهبود وضعیت کشور و مردم در بخش‌های مختلف است که می‌بایست از جانب اصلاح‌طلبان، به عنوان برنامه انتخاباتی به مردم ارائه شود. برنامه‌هایی که بدور از کلی گویی‌های بی‌حاصل، عملیاتی، قابل حصول و برای مردم ملموس باشد و راستی آزمایی تعهد به آن نیزبرای مردم به آسانی ممکن باشد. اصلاح‌طلبان و نامزدهایشان باید برای اجرای این برنامه‌ها با مردم میثاق ببندند و پس از انتخابات نیز گزارش کار خود را در بازه‌های زمانی مشخص به مردم ارائه کنند. شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان به عنوان مهمترین رکن تشکیلاتی مشترک اصلاح‌طلبان کشور، در این زمینه وظیفه مهم و حساسی دارد که لازم است بدون فوت وقت، آن را به انجام رساند.

همچنین لازم به ذکر است که وجود اعتبار ذاتی موضوع انتخابات برای جریان اصلاحات، به مفهوم الزام آنان به ارائه فهرست کامل انتخاباتی در تمامی حوزه‌های انتخابیه، به هر قیمت و تحت هر شرایط نیست. یقیناً چنانچه شرایطی برای اصلاح‌طلبان فراهم شود که نتوانند افرادی را به عنوان نامزد انتخاباتی به ملت معرفی کنند که حضورشان در مجلس موجب حرکتی معنادار در رفع مشکلات کشور و مردم شود، انتشار فهرست انتخاباتی به هر شکل و هر کیفیت به هیچ وجه نباید در دستور کار این جریان سیاسی قرار گیرد. چرا که این اقدام نه تنها نفع آشکاری برای کشور و ملت نخواهد داشت، بلکه اعتبار و مقبولیت جریان اصلاحات را نیز نزد افکار عمومی جامعه مخدوش خواهد کرد.

ما در حال حاضر و در آغاز زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، هیچ افق و دورنمای مشخصی از وضعیت نامزدهای اصلاح‌طلبان در پایان فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها و فهرست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده نداریم، لذا از هم اکنون نمی‌توانیم موضع نهایی خود را در انتخابات پیش رو پیش بینی کنیم. اما از آنجا که بنابر آنچه در بالا بیان شد، موضوع انتخابات و امکان بالقوه استفاده حداکثری از فرصت آن را برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه مردم، مهم و با ارزش بالا ارزیابی می‌کنیم، بنابراین حزب توسعه ملی ایران اسلامی به منظور فراهم آوردن مقدمات امکان استفاده از فرصت انتخابات و از دست ندادن ابزار نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در آن، بدون پیش داوری نسبت به موضع نهایی خود در قبال انتخابات پیش رو، از کلیه افراد اصلاح طلب و مستقلی که خود را واجد شایستگی برای حضور در نهاد قانون‌گذاری و نظارت کشور می‌بینند دعوت می‌کند با اعلام داوطلبی خود و ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اجازه ندهند تا بدلیل فقدان نامزدهای انتخاباتی کارآمد و مردمی و اصلاح‌طلب، سرنوشت انتخابات، بدون حتی نیاز به مهندسی در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها، در مرحله ثبت نام و بدلیل عدم حضور آنان تعیین شود.

ما ضمن حمایت از سازوکارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری درون جبهه‌ای اصلاح‌طلبان، از جمله طرح سرا، معتقدیم داوطلبان اصلاح‌طلب از هم اکنون باید آمادگی رفتار تشکیلاتی براساس تشخیص نهادهای تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان را داشته باشند. نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب در ضمن باید این آمادگی را داشته باشند که در مسیر پر سنگلاخ احیای جایگاه مجلس و قرار گرفتن آن در جایگاهی تراز قانون اساسی کشور مجاهده نمایند و در راه پیگیری مطالبات واقعی جامعه کمر همت را محکم ببندند.

برچسب‌ها حزب توسعه ملی ایران اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حزب توسعه ملی ایران اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی حزب توسعه ملی ایران اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۱۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.

از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و‌... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.

یعنی به‌جای اینکه صادر‌کننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.

در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیاز‌های قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.

در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.

چگونه به ثبات ارزی برسیم؟

این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.

زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.

دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.

اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.

ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولید‌کننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشور‌های اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.

نقش ذی‌نفعان چیست؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.

زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.

یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.