تورم و بیکاری را سر سفره کارگران گذاشتند حالا مرثیه عدالت سر می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۳۱۱۷
حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه‌ای به بهانه چالش‌های کارگری نوشت: راه عدالت از توسعه می‌گذرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در بیانیه این حزب که در روزنامه سازندگی منتشر شد، ضمن ادعای حمایت از چند کارگر هفت‌تپه که حکم اولیه برای آنها صادر شده بود و دستور بررسی مجدد داده شد، آمده است: صدور احکام حبس برای تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به واکنش‌های اجتماعی منتقدانه‌ای انجامیده است که با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی به‌خصوص در استان خوزستان و جامعه کارگری کشور باید هوشمندانه و به دور از هیجان‌زدگی با آن برخورد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آنکه مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران‌های اقصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست.
ایراد پرونده اخیر در اصل خصوصی‌سازی نیست، بلکه در عدم رعایت قواعد خصوصی‌سازی و در فقدان آزادسازی اقتصادی است. ما بار‌ها گفته‌ایم خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری می‌انجامد.
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعار‌های سیاسی و عوام‌فریبی‌های مارکسیستی در حمایت از کار و تولید می‌دانیم که راه عدالت از توسعه می‌گذرد.
برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحران‌های کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن‌دوست چرخ تولید و توسعه کشور را بچرخانند و مانع تشدید تضاد‌های اجتماعی شوند.
ما به عنوان حزبی مدافع توسعه و عدالت آماده‌ایم همه استعداد ملی و محلی خود در کارگزاران سازندگی ایران را در خدمت تبدیل این تضاد اجتماعی به یک تعامل مدنی میان «مرکز- پیرامون»، «حاکمیت - اپوزیسیون» و از همه مهم‌تر، «کارآفرین- کارگر» تبدیل کنیم. راه روشن است: برای رسیدن به عدالت راهی جز توسعه وجود ندارد.
ژست جانبداری از حقوق کارگران توسط حزب اشرافی کارگزاران در حالی است که برخی سران این حزب در ماجرای واگذاری و تعطیلی کارخانه رشت الکتریک همچنان مورد اعتراض خانواده‌های کارگری قرار دارند. از سوی دیگر مدیریت اشرافی و تبعیض آفرین همین حزب در دولت سازندگی موجب رکورد تورم ۴۹ درصدی و برخی اعتراضات حاشیه‌نشین‌ها در اسلامشهر و مشهد و... شد. همچنان که دولت ائتلافی فعلی که کارگزاران بخشی از آن است رکورد تورم ۴۲ درصدی را برجای گذاشته و واگذاری پرمسئله کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک و آلومینیوم المهدی میراث همین مدیریت در چند سال اخیر بوده و به اعتراضات کارگری دامن زده است؛ بنابراین از زبان کارگران باید به این حزب اشرافی گفت: ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان! در واقع همین مدیریت موجب ایجاد بحران در کارخانه‌هایی مثل نیشکر هفت تپه شد، اما حال متهمان ماجرا، قیافه مدعی وکیل مدافعی برای کارگران گرفته‌اند و تازه می‌خواهند بین اپوزیسیون و حاکمیت و کارگر و کارفرما و... را هم آشتی بدهند؟! منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نرخ تورم افزایش بیکاری بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران در دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند