حزب توسعه ملی: تغییر قانون انتخابات باید امکان حضور تفکرات موجود را فراهم کند

خرداد: حزب توسعه ملی ایران در بیانیه‌ای درباره اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد: معتقدیم باید امکان حضور قدرتمند اندیشه‌ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه با اصلاح قانون انتخابات تأمین و تضمین شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان طی دو توئیت متوالی بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات کشور تاکید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب یک فوریت طرحی، با پیگیری استانی شدن انتخابات مجلس، عملاً کار اصلاح قانون را آغاز کرد.
آقای کدخدایی در این ارتباط، ابتدا تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در ایران را که در آخرین دوره برگزار شده آن، 40 نفر برای هر کرسی بوده است، با همین شاخص در انتخابات اخیر مجلس افغانستان که عدد آن 10 است، مقایسه کرده و کثرت و فراوانی آن را مبنایی برای ضرورت تغییر قانون انتخابات مجلس در ایران قرار داده است. ایشان در توئیتی دیگر بند 10 "سیاست‌های کلی انتخابات" را پایه استدلال خود در لزوم اصلاح فوری قوانین انتخابات کشور قرار می‌دهد. بندی که بر "ارتقاء شایسته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط" اشعار می‌دارد و 5 راه را برای تحقق این اصل برمی‌شمرد.
ما از جناب آقای کدخدایی برای ورود به آسیب‌شناسی قوانین انتخاباتی کشور تشکر می‌کنیم و آن را اقدامی مثبت و درخور ارزیابی می‌کنیم. چرا که معتقدیم که میزان دقت و صحت قوانین مربوط به انتخابات هر کشوری، دارای تأثیر فراوان و مستقیم در امکان گزینش زمامداران کشور، براساس خواست و ترجیح واقعی مردم دارد و مرزی جداکننده بین "حاکمیت واقعی رأی مردم" با نمایشی هدایت شده و فرمایشی از انتخابات و دموکراسی برای مقبول‌سازی حاکمان است.
دقت در محتوای این دو توئیت سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می‌دهد که نقطه اصلی توجه ایشان در آسیب‌شناسی قوانین انتخابات کشور به ضرورت " ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته نظام" و "زمینه‌سازی مناسب" برای آن معطوف شده است و مصداقی که برای وجود آسیب در قوانین برمی‌شمرند که برطرف کردن آن از طریق اصلاح قانون لازم است، "امکان قانونی برای نامزدی تعداد کثیری از آحاد جامعه" است.
به باور ما اصل دغدغه شایسته‌گزینی و زمینه‌سازی برای آن، دلنگرانی بجایی است که ما نیز در آن با جناب آقای کدخدایی همراهیم. چرا که حضور افراد شایسته در مصدر جریان امور کشور، خاصه نهاد تقنینی که کار تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها و ریل گذاری راه‌های اصلی اداره کشور را به‌عهده دارد، می‌تواند کشور را به سمت صلاح و رفاه و امنیت رهنمون کرده و به عکس، تقدم یافتن ناشایستگان به جای افاضل، جامعه را به سوی تباهی خواهد برد. اما در این زمینه، نکات قابل توجه و تأملی وجود دارد که می‌توان به اختصار و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
1-تردیدی نیست که در هر نظام انتخاباتی، تطبیق وضعیت داوطلبان انتخابات با شرایط و معیارهای قانونی، امری پذیرفته شده است اما ارتباط تام این موضوع با امر شایسته‌گزینی، محل تأمل جدی است. از نحوه عمل شورای نگهبان در نزدیک به سه دهه اخیر و همچنین فحوای کلام سخنگوی آن شورا چنین برمی‌آید که ایشان، شایسته‌گزینی و دست کم، زمینه‌سازی برای این مهم را عمدتاً وظیفه نهادهای حکومتی و بطور مشخصی نهاد نظارتی انتخابات می‌دانند، آن هم از طریق رد صلاحیت هر آن کسی که صحت دیدگاه‌ها و شایستگی‌هایش توسط آن نهاد احراز نشده است. حال آنکه ما معتقدیم براساس فلسفه سیاسی لزوم وکالت داشتن نمایندگان از جانب مردم که با امکان آزادی در انتخاب حاصل می‌شود و همچنین اعتماد به رشد و بلوغ جامعه، وظیفه اصلی در زمینه شایسته‌گزینی، بعهده ملت است و در این ارتباط اگر نقشی نیز برای نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد، صرفاً درحد بررسی انطباق وضعیت داوطلبان با شرایط قانونی داوطلبی در انتخابات است. که البته شرایط مذکور نیز می‌بایست در قانون بشکل جامع و مانع و بدور از امکان تأویل و تفسیر باشد. در این ارتباط هرگونه احساس وظیفه و مسئولیت اضافی از ناحیه دستگاههای حکومتی، می‌تواند انتخابات آزاد و مستقیم توسط آحاد ملت را به انتخاباتی دو درجه‌ای تبدیل کند که نامزدها ابتدا توسط یک نهاد حکومتی، ارزیابی و گزینش کیفی و فکری و سیاسی می‌شوند و آنگاه در درجه بعدی، ملت می‌تواند صرفاً از میان انتخاب شدگان نهاد نظارتی، دست به انتخاب بزند. با اعمال این سازوکار که در بطن خود، بی اعتمادی به قدرت تشخیص اکثریت ملت را دارد، به شکل طبیعی، رفته رفته مردم از امکان برگزیدن نمایندگانی که دارای تفکر و اندیشه بوده و در ابراز آن و دفاع از مصالح کشور و مردم، محافظه‌کاری و عافیت طلبی نمی‌کنند، محروم خواهند شد و قهراً افرادی بعنوان نامزد و نهایتاً نماینده برگزیده خواهند شد که ویژگی اصلی آنان مراعات جهت‌گیری‌ها و خواست نهاد نظارتی و نهایتاً فرمانبرداری نسبت به آن است.
2-صرف نظر از مباحث حقوقی، نگاهی به ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی، می‌تواند واجد این ارزیابی باشد که  "میان میزان قوت و قدرت مجلس و شایستگی منتخبان آن" با "شدت اعمال دخالت نهادهای حکومتی در مقوله رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات"، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. هرگاه قدرت انتخاب و گزینش مردم از میان نامزدها بیشتر بوده و طیف گسترده‌تری از صاحبان دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، خصوصا چهره‌های شاخص و اصلی جریان‌های مختلف سیاسی امکان رقابت در انتخابات را داشته‌اند، مجلسی قوی‌تر و کارآمدتر شکل گرفته و نمایندگانی شایسته‌تر انتخابات شده‌اند. مجلس دوره اول، می‌تواند مثال گویایی در این ارتباط باشد. لذا به اعتقاد ما قائل شدن وظیفه و حق اعمال شایسته‌گزینی برای نهادهای حاکمیتی انتخابات، نه تنها موافق با اصول یک نظام سیاسی مردم‌سالار و روح قانون اساسی نیست، بلکه معطوف به نتیجه نیز نمی‌باشد و اثر معکوس نیز می‌تواند برجای بگذارد.
3-سخنگوی محترم شورای نگهبان تعدد داوطلبان انتخابات را یکی از مشکلات قانون فعلی دانسته‌اند که باید با اصلاح قانون، آن را برطرف کرد. در این ارتباط هر چند وجود نامزدهای پرشمار و متعددی که به معنای تعدد اندیشه و دیدگاه متکثر و متفاوت نیست، می‌تواند موجب سردرگمی مردم و زحمت برگزارکنندگان انتخابات شود و رفع آن با اصلاح قانون امر ممدوحی است، اما در موضوع تعداد نامزدهای انتخابات آنچه که مثبت است و می‌تواند بر کیفیت انتخابات و قدرت انتخاب مردم بیافزاید، تعدد افکار مختلف در عرصه رقابت و امکان حضور آنها با نامزدهای قوی و اصلی است، حال با تعداد نامزد بیشتر یا کمتر. ضمن آنکه اساساً در زمینه تعداد نامزد برای هر کرسی، استاندارد خاصی نیز وجود ندارد که به صورت مطلق بتوان آن را مبنای ارزیابی قرار داد. لذا ما معتقدیم بیش از تعداد نامزدها آنچه مهم است، امکان حضور قدرتمند اندیشه‌ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه است که اصلاح قانون انتخابات می‌بایست معطوف به تأمین و تضمین آن باشد.
4-آقای کدخدایی تعداد نامزدهای انتخاباتی کشورمان را با کشور افغانستان مقایسه کرده اند. نکته قابل اشاره در این زمینه آن است که در انجام هر مقایسه‌ای، اساساً می‌بایست به وجوه تشابه برای برگزیدن مورد مقایسه توجه کرد. اما معلوم نیست به چه جهت برخی از مسئولان کشور ما علاقمندند در زمینه‌های مختلف ایران را با کشورهایی مقایسه کنند که اصولا وجهی برای آن وجود ندارد. در این زمینه چندی پس از مقایسه وضعیت زندگی مردم کشورمان با مردم کشور یمن و نوع تغذیه و پوشش آنان، اینبار انتخابات ایران است که با افغانستان مقایسه می‌شود.
گذشته از عدم تناسب در انتخاب مقایسه، سخنگوی محترم شورای نگهبان که علاقمند مقایسه انتخابات ایران و افغانستان هستند، خوب است مشخص کنند که آیا در زمینه آزادی نامزد شدن و میزان دخالت نهادهای حکومتی در بررسی صلاحیت نامزدها نیز حاضر هستند بطور دقیق و مشخص، انتخابات ایران را با افغانستان مقایسه کنند و رویکردهای موجود در انتخابات آن کشور را مبنای تفسیر خود از قانون و عمل به آن قرار دهند؟
5-ما براین باوریم که برای پاسخ به دغدغه‌های قابل احترام زمینه‌سازی برای شایسته‌گزینی و همچنین عدم کثرت بی معنای نامزدهای انتخاباتی، در تمام جهان، پاسخ‌های روشن و تجربه شده‌ای وجود دارد که در جامعه ایران نیز قابل اقتباس و پیاده‌سازی است. توسعه و تقویت "نهاد حزب" یکی از مهمترین این راهبردهای شناخته شده در جهان است. وجود احزاب قوی و متعدد که هر یک بخشی از افکار و گرایشات موجود در جامعه را نمایندگی می‌کنند، می‌تواند به آموزش سیاسی جامعه کمک کند و به ارتقای سطح آگاهی‌ها در این زمینه منتهی شود که نهایتاً منجر به انجام انتخاب‌های صحیح از جانب ملت می‌شود. از سویی دیگر احزاب توانمند، با تجمیع مطالبات و گرایش‌های موجود در جامعه، از پراکندگی منتهی به تعدد نامزدهای انتخاباتی جلوگیری می‌کنند.
در این ارتباط عدم پیوند "نظام انتخاباتی" کشور با "نظام حزبی" آن، یکی از آسیب‌های جدی است که اصلاح قوانین، از جمله قوانین انتخابات و احزاب می‌تواند به رفع آن کمک کند و خوب است نهاد محترم شورای نگهبان نیز با تسهیل مسیر تصویب چنین اصلاحاتی، به برطرف شدن این مشکل کمک نماید.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی با استقبال از اصلاح قوانین انتخاباتی کشور که اینک مورد تأکید سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، بر این باور است که اولویت در اصلاح این قوانین، علاوه بر نکات پیش گفته،  تمرکز بر مواردی همچون، "تدقیق و تحدید شروط نامزدی در انتخابات" است. این اقدام راه بر اعمال نظرات و تفاسیر شخصی و گروهی در اعمال و اجرای آن بسته و امکان اعمال تفتیش عقاید را ،که بنابر نص صریح قانون اساسی ممنوع است، سلب خواهد کرد. همچنین سوق دادن ترکیب نهاد مجری انتخابات از وضعیت غلبه نهادهای انتصابی و حاکمیتی در آن به سمت حاکمیت نهادهای انتخابی با صبغه مردمی و غیرحکومتی واقعی، می‌تواند یکی دیگر از رویکردهای مثبت حاکم بر اصلاح قانون انتخابات باشد.
در زمینه نظارت بر انتخابات، معتقدیم روشن شدن حدود و ثغور نظارت و تعیین مرزهای آن با اجرا و جلوگیری از اعمال برداشت‌های موسع از اختیارات نهاد نظارتی که با روح آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در تنافی باشد، موضوع مهم دیگری است که می‌بایست در اصلاح قانون، مورد توجه قرار گیرد.
ما در این زمینه در آینده‌ای نزدیک، مشروح نظرات خود را در غالب بیانیه‌ای تحلیلی ارائه خواهیم کرد. برچسب ها: تغییر قانون انتخابات ، حزب توسعه ملی ایران ، اصلاح قانون

منبع: خرداد

کلیدواژه: تغییر قانون انتخابات حزب توسعه ملی ایران اصلاح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۰۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای بدون سند حجاریان درباره روحانی/ سخنی که خاندوزی باید تکذیب کند

علامه جوادی‌آملی با بیان اینکه یک عالم می تواند کار فرهنگی بکند که به منزله فتح خیبر باشد؛ خواستار توجه ویژه روحانیون به امر تبلیغ شد.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

سخنی که خاندوزی باید تکذیب کند

روح‌ا... ایزدخواه،‌ عضو کمیسیون صنایع مجلس در بخشی از یک مصاحبه با شفقنا ضمن انتقاد از وضعیت بانک‌ها و اوضاع اعطای تسهیلات، از نحوه برخورد دولت با این وضعیت نیز ابراز گلایه کرده است.

او با بیان اینکه برخورد این دولت با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده، گفته است:

"اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعاری که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی‌بینیم".[1]

*اظهارات ایزدخواه و ادعای او درباره ابراز ضعف وزیر اقتصاد در مقابل هژمونی بانک‌ها در حالی است که از پشت تریبون دولت صدای دیگری به گوش مردم رسیده است.

مردم از بلندگوهای این دولت فریادهایی مثل برخورد با مدیران متخلف بانکی و برکناری آنها را شنیده‌اند. لکن آنچه که لمس می‌کنند و آنچه می‌شنوند اما این است که زور خاندوزی به بانک‌ها نمی‌رسد!

هرچه هست اکنون باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا وزیر اقتصاد این اظهارات آقای ایزدخواه را تکذیب می‌کند یا خیر؟

***

توصیه تازه علامه جوادی‌آملی به مبلغان: خیبر را فتح کنید

"فتح خیبر" با کار فرهنگی و تبلیغی

آیت‌ا... جوادی‌آملی، از مراجع عظام تقلید و مفسّر برجسته قرآن کریم در دیدار با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت؛ طی سخنانی پیرامون اهمیت کار مبلغان و روحانیون کاروان‌های زیارتی گفت: روز فتح خیبر، روز نجات مسلمان ها بود که باعث نشاط فراوانی شد، در همان روز فتح خیبر، جعفر، برادر امیرالمؤمنین، از مهاجرت حبشه برگشت. وجود مبارک رسول گرامی(علیه و علی آله آلاف التّحیة و الثناء) فرمود امروز دو حادثه شیرین و گوارا برای من پیش آمد: یکی اینکه جعفر از حبشه برگشت و یکی اینکه خیبر را فتح کردیم، من نمی‌دانم به کدام یک از این دو خوشحال‌تر باشم! فتح خیبر و نجات مسلمان‌ ها کجا، آمدنِ جعفر و برگشت او از مسافرت، کجا! چطور رسول خدا فرمود من نمی ‌دانم به کدام یک از اینها خوشحال باشم؟!

به گزارش رسا، وی تصریح می‌کند: سرّش آن است که جعفر کار عالمانه و محققانه و فرهنگی کرد، یعنی یک عالم می تواند کار فرهنگی بکند که به منزله فتح خیبر باشد، لذا روحانیون کاروان ها بدانند وظیفه مهمی دارند و باید به گونه ای رفتار کنند که نمودی از جلال و شکوه اسلام داشته باشند.[2]

*مخاطب توصیه و تشریح آیت‌ا... جوادی‌آملی همه روحانیون و مبلغانی هستند که در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

اهمیت و کارکرد این توصیه راهبردی را در آنجا می‌توان یافت که ماه محرم نیز در پیش است و این امیدواری وجود دارد که ما به هر طلبه‌ی صاحب منبر و تریبون به چشم یک رزمنده خیبری بنگریم.

رزمنده‌ای دین‌مدار که با "سلاح لسان و علم و منطق" تباهی درد را در چشم مردم آشکار می‌کند و با تفسیری عقلانی از حماسه حسینی و انقلاب اسلامی؛ زمینه گرایش بیشتر مردم به سمت اسلام نابِ انقلابی را فراهم می‌سازد.

در باب ذکر شاهد مثال برای توصیه علامه جوادی همچنین می‌توان به فعالیت‌های شهید مطهری در حسینیه ارشاد و حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در دوران پیشا انقلاب و در مسجد کرامت نیز اشاره کرد که چگونه با فعالیت خیبری خود زمینه فهم اصولی از اسلام ناب و گرایش جامعه به سمت هدایت الهی را فراهم کردند.

***

ادعای بدون سند حجاریان درباره "روحانی"

سعید حجاریان، تئوریسین تحریم انتخابات و از چهره‌های محوری هسته سخت اصلاحات به تازگی در یادداشتی که با عنوان "اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!" در وبسایت مشق نو منتشر کرد، به ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان پرداخت و مدعی شد که حکومت راه قهر را در پیش گرفته و عملا مانع کنشگری اصلاح‌طلبان شده است.

او در این یادداشت اظهار می‌دارد که رخدادهایی مثل "بیانیه 10 ماده‌ای دادستانی انقلاب برای ممنوع شدن فعالیت‌های مسلحانه در صدر انقلاب، ارتقای پرستیژ ایران در نظام بین‌الملل، مدیریت بحران 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و بن‌بست شکنی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 (به معنی حضور چپ‌ها در انتخابات و حمایتشان از روحانی)" جملگی جزو رزومه و کارهای جریان چپ و اصلاح‌طلبان در عرصه حکمرانی بوده است!

او وعده داده است که ادامه یادداشت مذکور را نیز منتشر و تجویزهایی را برای آینده اصلاحات ارائه کند.[3]

*باید تأکید کرد که این یادداشت آقای حجاریان عملا یک مقدمه است که به نظر می‌رسد برای ارائه "طرح حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1404" نوشته شده و بر مقدمه هم نمی‌توان شرح نوشت!

لکن رزومه سازی حجاریان از سابقه جریان چپ مقوله‌ای است که از جهت جلوگیری از تحریف تاریخ نباید از آن گذشت.

آقای حجاریان به چه حقی طرح عقلانی و خیرخواهانه شهدای عزیزی مثل بهشتی و قدوسی و رجایی (که منجر به بیانیه دادستانی شد) در امنیت‌بخشی به انقلاب نوپای اسلامی را به حساب چپ‌های مدعی خط امام فاکتور کرده است؟!

آیا مثلا شهید بهشتی که اعتقاد به برخورد با بدحجابی و التزام به ولایت مطلقه فقیه داشت یک اصلاح‌طلب بود؟!

و یا همینطور شهید لاجوردی که در خط مقدم مبارزه مسلحانه و قضایی با منافقین آن روزها حضور داشت اصلاح‌طلب بود یا مغضوب اصلاح‌طلبان؟

بماند که در قضایای سلاح‌های خیابانی آن روزها ردّ پاهایی از اصلاح‌طلبان نیز به چشم می‌خورد که محققان امنیت و تاریخ حتما باید آنها را بررسی کنند.

(از باب مثال اینکه عزت مطهری، از مبارزان مسلح دوران ستمشاهی در کتاب خاطرات خود از این می‌گوید که بهزاد نبوی برای ارادت به مجاهدین خلق بود که نام "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" را بر تشکل سیاسی خود نهاد)

ما همچنین منظور حجاریان از " ارتقای پرستیژ ایران در نظام بین‌الملل" را دقیقا نمی‌دانیم!

آیا منظور او طرح بی‌محتوا و غیر اجرایی خاتمی و گفتگوی تمدن‌هاست که دست آخر به "محور شرارت خطاب شدن ایران از سوی آمریکا" انجامید؟

یا آنهمه قرار و مدارهای عجیب و غریب برخی اصلاح‌طلبان ستادی با نظریه‌پردازان آمریکایی که در دولت اصلاحات محقق شد؟

جالبتر اینکه حجاریان تدابیر نظامی و امنیتی ولایت فقیه در دهه 80 و همزمان با جنگ‌طلبی‌های آمریکا در منطقه را نیز ندید گرفته و آنها را در ادامه رزومه‌سازی خود برای اصلاح‌طلبان سند زده است!

بماند که اساسا تاریخ نمی‌داند نقش اصلاح‌طلبانی که همواره منتقد سیاست‌های امنیتی و بین‌المللی ایران و تصمیمات ولایت فقیه در این رابطه بوده‌اند در امنیت‌بخشی به ایران و ارتقای پرستیژ ایران چه بوده است؟ (مواضع اصلاح‌طلبان درباره حضور ایران در بوسنی و سوریه، ماجرای میکونوس و مذاکره با آمریکا خواندنیست!)

و اما حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات 92.

آقای حجاریان هنگامی باید مدعی حضور خود و دوستانش در انتخابات 92 و بن‌بست شکنی شود که یک برگ سند رسمی مبنی بر حمایت از یک نامزد حاضر در این انتخابات بیاورد؟!

بله! آنها همانند 3 انتخابات اخیر؛ انتخابات 92 را هم تحریم کرده بودند با این تفاوت که مثل الآن جسارت ارائه بیانیه رسمی تحریم انتخابات نیافته بودند. از همین رو سکوت کردند و حتی محمدرضا عارف که اجبارا بعنوان نامزد اصلاح‌طلبان شناخته می‌شد را نیز از عرصه انتخابات کنار بردند تا نام و نشانی از آنها در انتخابات نباشد.

قضایا به گونه‌ای پیش رفت که عارف هم بدون اینکه هیچ حمایت رسمی از روحانی داشته باشد از انتخابات کنار کشید و هیچ بیانه‌ی رسمی هم در حمایت از روحانی از جانب اصلاح‌طلبان صادر نشد.

تا اینکه به ناگاه شیخ حسن روحانی علیرغم انتظارات رأی آورد و پیروز انتخابات شد. و اصلاح‌طلبان با مساعد دیدن اوضاع أنا شریک گفتند و 8 سال اجرائیات کشور را به سمت و سویی که می‌خواستند، بردند!

توصیه دلسوزانه به نسل جوان و مطالعه‌گران سیاسی این است که بر اساس سفارش مقام معظم رهبری حتما در سمت عقلانیت، فلسفه، تحلیل صحیح و مطالعه اصولی تاریخ قرار داشته باشند و به تحریف‌گران اجازه ذبح اینچنین تاریخ و جعل آنرا ندهند.

***

1_ https://fa.shafaqna.com/?p=1787845

2_ https://rasanews.ir/003Amf

3_https://mashghenow.com/?p=6064